قرار اناطه حقوقی چیست ؟ شرایط و نکات مهم

شرایط قرار اناطه حقوقی و نکات کلیدی که باید بدانید با گروه وکلای چینوت  . قرار اناطه یکی از انواع قرارهای اعدادی می باشد . معنای لغوی اناطه که از تعریف حقوقی آن نیز دور نیست به معنای موکول کردن و منوط کردن است . زمانی که صدور رای در دادگاه دیگر ، در حکمی که در آینده صادر خواهد شد تاثیر می گذارد قاضی پرونده نسبت به صدور قرار اناطه اقدام خواهد کرد . همچنین منظور از قرارهای اعدادی قرارهایی هستند که صدور آن ها مطابق قانون ، بسته به نظر قاضی رسیدگی کننده می باشد . قرارهای اعدادی به ماهیت دعوا برمی‌گردند و پرونده را آماده صدور رای می نمایند .

شرایط صدور قرار اناطه حقوقی

هنگامی مقام رسیدگی کننده اقدام به صدور قرار اناطه می کند. که رسیدگی به دعوا بدوا در صلاحیت ذاتی مرجع دیگری باشد . وانگهی رسیدگی به دعوا منوط به روشن شدن نتیجه دعوای منوطٌ‌به باشد و این دعوا از قبل اقامه نشده باشد .

قرار اناطه حقوقی

مطالبه خسارت از دولت

اگر کسی در اعمال حاکمیتی بخواهد از دولت خسارت بگیرد بدوا باید تقصیر دولت در دیوان عدالت اداری را ثابت کند. و پس از آن برای مطالبه خسارت به دادگاه عمومی مراجعه کند . چنانچه این قاعده رعایت نشود و بدون اثبات تقصیر دولت به دادگاه عمومی مراجعه شود. دادگاه در اجرای ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال1379رسیدگی را متوقف و قرار اناطه صادر می کند . در این صورت شخص باید ظرف یک ماه به مرجع صالح مراجعه و اقامه دعوا کند و رسید را تقدیم دادگاه صادر کننده قرار اناطه کند . در غیر این صورت قرار رد دعوا صادر می ‌شود .

تفاوت قرار اناطه حقوقی با قرار اناطه کیفری

هنگامی که در دعوای کیفری قرار اناطه صادر می شود در صورتی ذینفع اقدام به طرح دعوای مجدد نکند قرار رد دعوی صادر نخواهد شد . این در حالی است که در قرار اناطه حقوقی ، در صورت عدم طرح دعوی ، قرار رد دعوا صادر خواهد شد و مجددا بایستی طرح دعوا شود . ذینفع در دعاوی کیفری شامل متهم نیز می شود اما در دعاوی حقوقی تنها نسبت به خواهان اقدام به صدور قرار اناطه می شود . از سوی دیگر در امور کیفری و با صادر شدن قرار اناطه ، پرونده بایگانی می شود اما در امور حقوقی عبارت توقف و موکول شدن به کار گرفته می شود .

اعتراض به قرار اناطه

قرار اناطه در دعاوی کیفری ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ ، قابل اعتراض است. اما امکان اعتراض به قرار اناطه حقوقی وجود ندارد مگر اینکه شرایط خاصی حاکم باشد که اعتراض قابل دفاع باشد .

آیا در صورتی که اناطه مربوط به یک مرجع اداری باشد طبق قانون می توان قرار اناطه صادر کرد؟

ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 موردی را که ممکن است رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع اداری است پیش بینی نکرده است .

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *