وکیل برای افراز تقسیم و دستور فروش ملک مشاعی در تهران و کرج – گروه وکلای چینوت : تقسیم اموال مشترک ممکن است با تراضی طرفین باشد و یا ممکن است با اجبار و دستور مرجع قضایی باشد.
اگر همه شرکا برای تقسیم مال مشترک راضی باشند به هرنحوی که بخواهند می توانند مال را تقسیم کنند. در صورت عدم توافق شریک یا شرکا ،می بایست شریک درخواست دستور فروش ملک مشاع غیر قابل افراز را به دادگاه بدهد.
تفکیک و افراز
تفکیک در چه صورت انجام می‌شود؟
تفکـیک مال مشاع در صورتی انجام می پذیرد که ملک مشاع قابلیت تقسیم به دو یا چند قطعه مجزا را داشته باشد.
افراز ملک مشاع :
افراز تقسیم ملک همراه با تعیین سهام مالکان مشاع است. افـراز در حالتی است که پس از تقسیم حالت اشاعه ملک کاملا از بین می رود ولی درتفکیک حالت اشاعه باقی می ماند.
وکیل امور ملکی : مرجع درخواست تفکیک اداره ثبت محل وقوع ملک می باشد. اما مرجع درخواست افراز حسب مورد هم می تواند اداره ثبت و هم می تواند دادگاه مربوطه باشد.تفکیک با رضایت مالکین مشاع امکان پذیر است. و لازمه افراز عدم تفاهم شرکا و وجود اختلاف نسبت به حصه یکدیگر می باشد.
دستور فروش ملک مشاعی
اگر یک یا چند نفر از شرکا ملک مشاعی راضی به تقسیم نباشند. در این صورت شریکی که مایل است خود را از قید اشاعه برهاند. می تواند از دادگاه حکم به تقسیم را درخواست نماید. این تقاضا در صورتی پذيرفته می شود که مال قابل تقسیم باشد و افراز باعث از بین رفتن مالیت آن نگردد. همچنین تقسیم موجب ضرر شرکای ممتنع نباشد. زیرا ضرر شریک قاعده تسلیط را محدود می کند و بر آن حکومت دارد.
در این گونه موارد راه جمع بین حقوق طرفین این است که شریک فروش مال مشترک و تقسیم بهای آن را از دادگاه درخواست نماید.
برای تقسیم مال غیرمنقول در صورت عدم توافق شرکا ،به طریق ذیل اقدام می نماییم:
۱.اگر جریان ثبتی ملک خاتمه یافته باشد. فرد متقاضی به واحد ثبتی محل وقوع ملک مراجعه نموده و تقاضای افراز می نماید.
مسئول واحد ثبتی پس از بررسی درخواست آن را به نماینده ثبت ارجاع می دهد. نماینده ثبت پس از بررسی خاتمه جریان ثبتی و اینکه ملک دارای سند مالکیت معارض است یا نه،پرونده را به مسئول ثبتی می رساند. مسئول ثبتی پس از بررسی پرونده نظر خود را در خصوص افراز اعلام می کند. که این نظر پس از ابلاغ به شرکا ظرف ۱۰ قابل اعتراض در دادگاه است.
هر گاه ملک به موجب تصمیم واحد ثبتی غیر قابل افراز باشد. شریک متقاضی می تواند به استناد گواهی نامه واحد ثبتی ،تقاضای دستور فروش ملک را به دادگاه بدهد.
در رویه قضایی صدور دستور فروش نیازمند تقدیم دادخواست از طریق دفاتر خدمات قضایی می باشد.
تصمیمی که دادگاه در برابر این گونه دادخواست ها اتخاذ می‌کند. در قالب حکم یا قرار نیست ،بلکه دستور است،و چون تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست،قابلیت اعتراض را ندارد.
دستور فروش نظر به اینکه حکم نیست ،مستلزم تقاضای صدور اجرائيه نمی باشد.
فروش ملک توسط واحد اجرای احکام وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی بوده و از طریق مزایده به عمل می آید.
مبلغ پایه ملک توسط کارشناس رسمی دادگستري تعیین می گردد. و خریدار می بایست ده درصد مبلغ ملک را فی المجلس پرداخت نماید و الباقی ثمن را ظرف یک ماه پرداخت کند. در غیر این صورت ده درصد پرداختی پس از کسر هزینه های اجرایی توسط دادگستري ضبط خواهد شد. اگر یکی از شرکا بخواهد سهم شریک دیگر را خریداری کند باید الباقی ثمن معامله را پرداخت کند.
در خصوص ملکی که سند رسمی ندارد نحوه دستور فروش به چه شکل خواهد بود؟
ابتدا می بایست دادخواست تقسیم به دادگاه را مطرح کرد میتوان در همان دادخواست دستور فروش در صورت غیر قابل تقسیم بودن هم تقاضا نمود که در این حالت در صورت غیر قابل تقسیم بودن دادگاه دستور فروش ملک را می دهد.
جهت دریافت راهنمایی از بهترین و با تجربه ترین وکیل فروش ملک مشاعی می توانید با گروه وکلای چینوت تماس بگیرید .